هشدار رئیس دادگستری ممسنی نسبت به سرریز قانون گریزی در شهرستان ممسنی

به گزارش سرویس اجتماعی رخداد جنوب دکتر محمد علمداری رییس دادگستری ممسنی در ادامه یادداشت های هفتگی خود نوشت:

جامعه ممسنی به دلیل ریشه‌های عمیق قومی و طایفه‌ای، برپایه‌ی «اعتماد بین‌فردی» و «همبستگی » شکل گرفته است.ممسنی از مناطق مستعد اما محروم کشور است که با بحران‌هایی نظیر بیکاری جوانان و مهاجرت نخبگان دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در یک جامعه بافت‌مند (سنتی-طایفه‌ای) مانند ممسنی، هرگاه هنجارهای اخلاقی، ریش‌سفیدی و میانجی‌گری‌های سنتی دچار فرسایش شوند، اثرات آن بلافاصله به صورت سیل پرونده‌های حقوقی و کیفری در دادگستری نمایان می‌شود.

وقتی اخلاق عمومی و احترام به بزرگ‌ترها رنگ ببازد و مصلحت‌های قبیله‌ای جای خود را به فردگراییِ افراطی و منفعت‌طلبی شخصی بدهد، حرف ریش‌سفید دیگر خریدار ندارد. هیچ‌کس حاضر به کوتاه آمدن یا گذشت نیست؛ در نتیجه، کوچک‌ترین اختلاف ملکی، زراعی یا لفظی فوراً به شکواییه کیفری (توهین، ضرب و جرح) و دعاوی حقوقی تبدیل می‌شود.

وقتی تعهد اخلاقی و «قول مردانه» ارزش خود را از دست بدهد، افراد ناچارند برای هر توافق ساده‌ای به اسناد رسمی، چک ،سفته و دادگاه متوسل می شوند. افزایش دعاوی مالی، مطالبه وجه، اسناد تجاری (چک و سفته) و کلاهبرداری‌های خرد مستقیماً معلول بی‌اعتمادی ریشه‌دوانده در جامعه است.

زوال اخلاق عمومی به معنای سقوط «سرمایه اجتماعی» و از بین رفتن صداقت در معاملات و مراودات روزمره است.

مکانیسم اثر «قانون‌شکنی و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی» بر «ازدیاد دعاوی و حجم پرونده‌های قضایی»، یک زنجیره علت‌ومعلولیِ منسجم است.

وقتی اصول اخلاقی (مانند امانت‌داری، وفای به عهد، انصاف، حیا و مدارا) در جامعه‌ای رنگ می‌بازند و قانون‌شکنی به یک رویه عادی یا حتی نشانه‌ای از «زیرکی» تبدیل می‌شود، ساختار روابط انسانی از هم می‌پاشد.

در جامعه‌ای که اصول اخلاقی حاکم باشد، مبادلات اقتصادی، کاری و اجتماعی بر پایه «قول مردانه»، صداقت و اعتماد متقابل پیش می‌رود؛ بنابراین نیازی به کشمکش حقوقی نیست.

وقتی اخلاق و تعهد درونی از بین برود، هیچ‌کس به حرف دیگری اعتماد نمی‌کند. نتیجه آن، این می‌شود که معاملات خرد و کلان بدون پشتوانه محکم یا با اسناد معیوب انجام می‌شوند، چک‌های بی‌محل و وعده‌های توخالی رواج می‌یابد و پس از بروز اختلاف، طرفین ناچارند برای احیای حق خود به مراجع قضایی پناه ببرند. سیل پرونده‌های «مطالبه وجه، صادر کردن چک بلامحل، خیانت در امانت و کلاهبرداری» مستقیماً زاییده همین بی‌اخلاقی و قانون‌گریزیِ تعهدی است.

در گذشته اگر اختلاف ملکی یا مالی پیش می‌آمد، با گذشت یکی از طرفین یا پادرمیانی دیگران حل می‌شد. اما در غیاب اخلاق، افراد کوچک‌ترین تضییع حقی را برنمی‌تابند و به جای گفت‌وگو یا سازش، فوراً به دنبال راهی برای «تنبیه» طرف مقابل از طریق شکایت قضایی (توهین، تهدید، ضرب و جرح، تخریب عمدی) می‌گردند. هر دعوای ساده به یک پرونده چندوجهیِ کیفری و حقوقی تبدیل می‌شود.

در فضایی که قانون‌شکنی رواج یابد، زرنگی تلقی می‌شود و پایبندی به قانون و اخلاق، ساده‌لوحی به شمار می‌آید.

افراد به دنبال راه‌های میانبر برای بالا کشیدن اموال دیگران، تشکیل پرونده های صوری ،ایجاد حاشیه برای اشخاص زیان‌دیده ،مظلوم نمایی ،فرار از دین، فرار از پرداخت مهریه یا نفقه، و دور زدن قراردادها می‌گردند. این رویکردِ متقلبانه، طرف مقابل را در منگنه قرار داده و او را وادار می‌کند تا برای گرفتن حق خود به دادگاه متوسل شود. در واقع، خود جرم و قانون‌شکنی، کارخانه‌ی تولید شاکی و پرونده است.

افزایش ورودی دعاوی به دادگستری ممسنی، تنها یک مشکل حقوقی یا قضایی نیست، بلکه «شاخص و دماسنج زوال اخلاق عمومی و سرمایه اجتماعی» است. وقتی اخلاق مدارا، اعتماد، ریش‌سفیدی و انصاف رنگ ببازد، جامعه به یک میدان جنگِ فرسایشی تبدیل می‌شود که در آن هزینه‌های گزاف مادی و روانی برای اثبات حقوق اولیه پرداخت می‌گردد؛ امری که هم‌زمان هم مردم را فرسوده می‌کند و هم دستگاه قضا را زیر بار حجم انبوه پرونده‌ها زمین‌گیر می‌سازد.

اما در اخلاق سنتی ممسنی، گذشت، چشم‌پوشی از خطاهای کوچک و عفو به عنوان ارزش‌های والای انسانی شناخته می‌شدند، در حال حاضر مهمترین وظیفه اخلاقی هر شخصی، ترویج فرهنگِ قانون‌مداری، مدارا، احترام به حقوق دیگران و نکوهش قانون‌شکنی است.

پیشرفت انسانی بدون برقراری عدالت و امنیت حقوقی معنی ندارد. کرامت انسانی زمانی حفظ می‌شود که ارزش انسان‌ها به جای وابستگی به «ثروت، تبار، قدرت یا روابط پشت‌پرده»، به گوهر انسانی آن‌ها وابسته باشد

پیشرفت انسانی یعنی: گذار از «خودخواهی » به سمت «شهروندی ملی»، احترام به تفاوت‌ها، مسئولیت‌پذیری در قبال جامعه، و ترجیح دادنِ منافع جمعی و اخلاقی بر سوءاستفاده‌های شخصی. در این سطح، فرد دیگران را رقیبِ حذف‌شدنی یا ابزارِ سودجویی نمی‌بیند.

یکی از شاخص‌های مهم پیشرفت انسانی، میزان آرامش روانی، احساس امنیت و امید به آینده در جامعه است.

وقتی فرد درگیر تنش‌های فرسایشی، دعواهای ملکی، بی‌اعتمادی به شریک و همسایه، و هراس از پایمال شدن حقش باشد، مغز و روان انسان در حالت «وضعیت جنگیِ دائمی» قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، خلاقیت، عشق‌ورزی، تربیت سالم فرزندان و رشد فکری ناممکن می‌شود؛ چون روانِ آدم‌ها زیر بارِ استرسِ مزمن له شده است.

مهار قانون گریزی در ممسنی یک شبه اتفاق نمی افتد

این مهم نیازمند یک عزمِ جدی از بالا (قاطعیت و عدالت مدیران) و یک تحول از پایین (مسئولیت‌پذیری شهروندی و اصلاح سنت‌ها) است؛

وقتی مدیرِ شهرستانی، عدالت را بر «رابطه» ترجیح دهد، در واقع دارد یک «نمونه‌ی عملی» از قانون‌مداری را به کل جامعه تزریق می‌کند

همچنین اگر قانون از پایین و در بین مردم ریشه داشته باشد، تبدیل به «فرهنگ» می‌شود و شهروندان مسئولیت پذیر می شوند.

مسئولیت‌پذیری شهروندی یعنی شهروند نه به این دلیل که از جریمه می‌ترسد، بلکه به این دلیل که «حق دیگری را پایمال کردن، شرم‌آور است»، قانون را رعایت کند.

درمانِ این بیماری نیازمند تزریقِ هم‌زمانِ «تخصص و عدالت در مدیریت» (بالا) و «اخلاق و مسئولیت‌پذیری در جامعه» (پایین) است.

پایان/۴۹۰۵