جاده دزدی در ممسنی همچنان ادامه دارد!

به گزارش سرویس اجتماعی صبح ممسنی: شانه جاده که به آن شانه خاکی یا به اختصار شانه هم گفته می‌شود یک خط عبوری در کناره هر یک از دو طرف یک راه است. شانه خاکی برای برای توقف اضطرارای خودرو استفاده می‌شود.

اینجا ممسنی است و به نظر می رسد خود مختاری برخی شهروندان در موضوع وظایف اجتماعی تمامی ندارد و در هر حوزه ای که بنگریم همیشه عده ای هستند که با تفسیر به رای شخصی و در پی منفعت جویی فردی برای خودشان فتوای حلال صادر می کنند و مالکیت هر چیزی را که دوست داشته باشند از آن خود دانسته و سعی بر تصرف آن دارند.

جاده دزدی از طریق تصرف تدریجی شانه های خاکی جاده ها در ممسنی توسط مالکین اراضی کشاورزی مجاورت جاده ها نیز امری ست که دیگر عادی شده و در جاده های روستایی بخشهای چهارگانه ممسنی افرادی هستند که گاوآهن تراکتور را سالانه به قول معروف یک‌خیش یک خیش به شانه جاده ها می چسبانند و به خیال خود که اینجا یک روزی زمینشان بوده و جاده آن را گرفته است خود را حق دار بر این دزدی آشکار می دانند و هر چه دل تنگشان می خواهد هی می تراشند و می تراشند.

برابر ماده ۱۷ قانون اصلاح راهها و راه آهن و مواد دیگری از این دست، ایجاد هرگونه دیوارکشی، ساختمان و تأسیسات تا شعاع ۱۰۰ متری از انتهای حریم قانونی راهها بدون کسب مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع می‌باشد.

اما بدلیل ضعف نظارت در طول سالیانی که اداره راه و ترابری خود یک‌نهاد مستقل بوده و اما به هر دلیلی توجه کافی به حریم جاده های اصلی گذر از روستاها در ممسنی نداشته است مالکین اراضی در ظلم به جاده های مواصلاتی اصلی و فرعی برای خود بریده اند و دوخته اند و‌پوشیده اند و به خودشان مبارک باد هم گفته اند.

قانون خط مرز بین خوب و بد در جامعه است و تجربه نشان داده هر جا که در اجرای قانون اخلال پیش بیاید منفعت طلبی،سودجویی و آسیب های بدنه جامعه در حوزه های مختلف فزونی یافته است.

با عنایت به وضع موجود به نظر می رسد علیرغم زحمات و تلاش های اداره راهداری در امر نگهداری جاده ها در ممسنی اما ظرفیت های موجود جوابگوی نگهداری از آنچه که دزدیدن جاده ها توسط مالکان اراضی حوزه روستاها در بالا گفته ایم نخواهد بود، لذا در کنار انتظار برای ورود فوری دستگاه قضایی به مساله نقض حریم جاده ها، پیشنهاد می شود در حوزه اجرایی نیز در بخشداری ها کمیته نگهداری و‌پایش حریم جاده با محوریت بخشداران و حضور الزامی دهیاران و شوراها ودر معیت اداره راهداری تشکیل شده تا بتوان از آسیب و تحلیل رفتن جاده های اصلی و فرعی شهرستان جلوگیری شود و گرنه دیری نخواهد بود که روزی جاده ها هم مثل بنزین یارانه ای و کالاهای تنظیم بازاری اساسی و ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای همیشه تمام شود./.