جلسه دوم کارگروه حقوق عامه در بحث ساماندهی نحوه بازرسی و تعیین قیمت کالاهای فاقد فاکتور در راستای اجرای ماده۶۳ قانون نظام صنفی

به گزارش سرویس اجتماعی صبح ممسنی دراین جلسه ابتدا گزارش اتحادیه پارچه فروشان در مورد تعیین قیمت پارچه های فاقد فاکتور خرید مورد بررسی قرار گرفت پس از ان صورت پذیرفت که نحوه قیمت گزاری توسط صنف پارچه فروشان مورد اعتراض شدید دادستانی بعنوان مدافع حقوق عامه مردم ممسنی و ریس تعزیرات حکومتی درراستای شکایات مردمی قرار گرفته بود ،نرخهای جدید ارائه شده مجددا مورد قبول کارگروه مشترک متشکل از دادستانی و رئیس تعزیرات واتاق اصناف وصنعت ومعدن قرار نگرفته ومقرر گردید که مورد کارشناسی مجدد توسط تعدادی دیگر از کارشناسان حوزه های همجوار قرار گیرد به نحوی که قیمت پارچه در بازار مثلا کازرون ویا کوهچنار و رستم با بازار نوراباد تفاوت فاحشی درمورد همان جنس مشابه نداشته باشد
هرچند در نرخهای ارائه شده جدید بعضا تا متری ۴ میلیون تومان هم کاهش وجود داشت لکن مجددا تصمیم بر بررسی جهت تعیین قیمت واقعی اتخاذ شد.

این اقدام مهم دادستانی ممسنی درصیانت از حقوق مصرف کننده گام مهمی جهت کنترل بی رویه قیمت این کالای مهم جهت استفاده مردم بوده و با توجه به اینکه حسب اخبارواصله از صنف بزازان این موضوع استارت خورده وهر۱۴ اتحادیه صنفی مورد بازرسی دقیق بازرسان و واکاوی کارگروه مذکور جهت تعدیل قیمتها و برخورد با متخلفین در بازار نوراباد قرار خواهد گرفت.

همچنین درابتدای جلسه در بحث اموزش بازرسان وتوجیه نامبرده گان حسب دستور دادستان مقرر شد از این تاریخ در هر واحد صنفی که تخلف را هیات بازرسی کشف نماید در همان محل صورتمجلس و شرح تخلفات به استحضار مسئول مغازه نیز برسد تا مغازه دار از تخلفات خود مستحضر باشد./.