وزیر دادگستری: زمین کشاورزی مردم نباید به نام منابع طبیعی ثبت شود

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری ظهر روز گذشته در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان با بیان اینکه احراز مالکیت واقعی اصل اساسی در تعیین تکلیف اراضی است، تأکید کرد: اگر محرز شود زمینی واقعاً کشاورزی است و در تملک مردم بوده، نباید تحت عنوان منابع طبیعی مصادره شود، اما در مواردی که اراضی به‌درستی ملی اعلام شده‌اند، تصرف مردم پذیرفته نیست و باید با آن برخورد شود.

وی با انتقاد از رویه فعلی برخی نهادهای دولتی تصریح کرد: مشاهده شده که اسناد رسمی مردم با استناد به ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع باطل می‌شود و اسناد جدید به‌نام منابع طبیعی صادر می‌گردد، این در حالی است که در بسیاری از موارد، مردم دهه‌ها در این اراضی کشاورزی کرده‌اند.

به گفته وزیر دادگستری، باید تفسیر روشن و واحدی در این زمینه ارائه شود و اگر به جمع‌بندی برسیم که عکس‌های دهه ۶۰ ملاک باشند، این موضوع در سطح ملی مصوب شده و در سراسر کشور اجرایی شود تا کمیسیون‌های رفع تداخلات بتوانند با استناد به آن تصمیم‌گیری کنند.